ساقية سيدي يوسف

reda السبت فبراير 04, 2012 3:35 pm

أحداث ساقية سيدي يوسف، 8 فبراير1958 وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف، بالحدود الجزائرية التونسية، كرد فعل للدعم التونسي للثورة الجزائرية والتي سقط فيها العديد من الشهداء الجزائريين والتونسيين.
الساقية شاهدة عبر التاريخ على أن الحواجز والحدود لم تفصل يوما بين الشعبين المتجاورين العربيين المسلمين تونس والجزائر.
تقع ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية التونسية على الطريق المؤدّي من مدينة سوق أهراس بالجزائر إلى مدينة الكاف بتونس وهي قريبة جدًا من مدينة لحدادة الجزائرية التابعة إداريا لولاية سوق أهراس، وبذلك شكلت منطقة استراتيجية لوحدات جيش التحرير الوطني المتواجد على الحدود الشرقية في استخدامها كقاعدة خلفية للعلاج واستقبال المعطوبين.
ما جعل فرنسا تلجأ إلى أسلوب العقاب الجماعي وذلك بضرب القرية الحدودية الصغيرة
سبق القصف عدّة تحرشات فرنسية على القرية لكونها نقطة استقبال لجرحى ومعطوبي الثورة التحريرية وكان أوّل تحرّش سنة 1957 إذ تعرضت الساقية يومي 1 و 2 أكتوبر إلى اعتداء فرنسي بعد أن أصدرت فرنسا قرارا يقضي بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي بتاريخ أول سبتمبر 1957 ثم تعرضت الساقية إلى إعتداء ثاني في 30 جانفي 1958 بعد تعرّض طائرة فرنسية لنيران جيش التحرير الوطني الجزائري ليختم التحرشات بالغارة الوحشية يوم 08/02/1958 بعد يوم واحد من زيارة روبر لاكوست للشرق الجزائري

يوم السبت 8 فيفري 1958 هو يوم سوق أسبوعية بقرية ساقية سيدي يوسف ولم يكن المستعمر الفرنسي يجهل ذلك عندما اختار هذا اليوم بالذات للقيام بعدوانه الغاشم على هذه القرية الآمنة.
وقد صادف ذلك اليوم حضور عدد هام من اللاجئين الجزائريين الذين جاؤوا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي.
وقد كانت مفاجأة كل هؤلاء المدنيين العزل كبيرة عندما داهمت القرية حوالي الساعة الحادية عشرة أسراب من الطائرات القاذفة والمطاردة وراحت تدكها دكا.
واستهدف القصف دار المندوبية (المعتمدية) والمدرسة الإبتدائية وغيرها من المباني الحكومية ومئات المنازل فيما كانت المطاردات تلاحق المدنيين العزل الفارين بأرواحهم بعيدا عن القرية.

واصل القصف باستمرار نحو ساعة من الزمن مما حول القرية إلى خراب وقد بلغ عدد القتلى 68 منهم 12 طفلا أغلبهم من تلامذة المدرسة الإبتدائية و 9 نساء وعون من الجمارك فيما بلغ عدد الجرحى 87 جريحا.
أما الخسائر المادية فتمثلت في تحطيم خمس سيارات مدنية منها شاحنات للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر التونسي. وتحطيم المباني العمومية التالية : دار المندوبية، مركز الحرس الوطني، مركز الجمارك، إدارة البريد، المدرسة الإبتدائية، إدارة الغابات وإدارة المنجم. وتحطيم 43 دكانا و97 مسكنا.